
أكد وزير التجارة مصطفى نزار العاني حرص الوزارة على ضمان استمرارية تجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي الرامية إلى توفير المواد الأساسية للمستحقين بكفاءة وعدالة، مؤكدًا أن موسم الحنطة التسويقي للعام الحالي ٢٠٢٦ وصل إلى (٤) ملايين و(٤٠٠) الف طن لحد الٱن.
وأوضح العاني، خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وبحضور وكيلي الوزارة للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية ومدير عام الشركة، الى جانب حضور المدراء العامين في دوائر القانونية والرقابة التجارية والمالية ودائرة التخطيط والمتابعة، أنه تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم البطاقة التموينية وآليات تجهيز السلة الغذائية للفئات المستحقة .
وأكد العاني، خلال الاجتماع، حرص وزارة التجارة على ضمان استمرارية تجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي الرامية إلى توفير المواد الأساسية للمستحقين بكفاءة وعدالة. مشدداً على أهمية تطوير آليات العمل ورفع مستوى التنسيق بين تشكيلات الوزارة ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية إجراءات تجهيز وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات التنفيذ .
وأشار العاني إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تحديث آليات التوزيع واعتماد إجراءات أكثر كفاءة ومرونة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز أداء المؤسسات المعنية بتوزيع المواد الأساسية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية .
وعن كمية إنتاج الحنطة للموسم الحالي، أكد العاني أن هذا العام يبشر بخير حيث وصلت الطاقة الإنتاجية لهذا العام ٢٠٢٦ حوالي (٤) ملايين و(٤٠٠) الف طن من الحنطة، ولا يزال الموسم التسويقي في المحافظات الشمالية مفتوحا، وإن شاء الله نسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال همة الفلاحين العراقيين.
فيما أكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، المهندسة لمى هاشم الموسوي، أن عمليات القطع والتجهيز السلة الغذائية مستمرة، وتُنفذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشددةً على ضرورة التزام الوكلاء بضوابط القطع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأوضحت الموسوي أن جميع مفردات السلة الغذائية تخضع لفحوصات مختبرية وفيزيائية دقيقة، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل توزيعها على المواطن.
