الإطاحة بمتهمين حاولا تمرير 8.5 أطنان من المواد الطبية خلافاً للقانون …الحبس الشديد لمدة سنتين بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد بحق معاون مدير مُديرية التسجيل العقاري في مُحافظة كركوك سابقا؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، فيما افادت بالاطاحة بمتهمين حاولا تمرير (8.5) أطنان من المواد الطبية خلافاً للقانون.
وذكر بيان للهيئة، : أن “محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ معاون مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، يقضي بالحبس الشديد لمُدة سنتين، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، لافتةً إلى أن “القرار صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 48 49) وأضاف أن “المُدانة قامت بترويج معاملة بيع عقارٍ وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها”، مُبينةً أنَّ “ملكيَّة العقار تعود في الأصل إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا تسبَّب بإحداث ضررٍ عمدي بأموال الدولة”.
وأكد أنَّ “المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّة المُدانة، بعد اطّلاعها على الأدلَّة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، التي وجدت فيها ما يكفي للإدانة وإصدار القرار بحقّها وفق مقتضيات المادة الحكميَّة”.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إحباط محاولةٍ لتمرير شحنةٍ محملة (٨.٥) أطنانٍ من الموادِّ الطبيَّة المُستوردة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مؤكدة ضبط مُتَّهمين اثنين والشحنة في أحد الجمارك الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل.
وذكر بيان للهيئة، أن “فريقاً من مُديريَّة تحقيق كركوك وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الجمارك، وبموجب مذكرة قضائية، انتقل إلى جمرك دارمان الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ في بيانات البضائع المُستوردة عبر تسجيلها على أنَّها مُنتجاتٌ محليَّة؛ بهدف التهرُّب من استيفاء الرسوم الجمركيَّة”.
وأضاف البيان، أن “أعمال التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط سائق العجلة المشكو منه وموظف الجمرك، فضلاً عن عجلة حملٍ نوع (مرسيدس أكتروس) مُحمَّلةٍ بـ(٨.٥) أطنانٍ من المواد الطبيَّة المُستوردة، جرى التلاعب ببياناتها وإظهارها على أنَّها مُنتجةٌ محلياً خلافاً للحقيقة؛ لتجنُّب دفع الرسوم الجمرگيَّة المستحقَّة، فضلاً عن كونها من المواد الممنوع استيرادها”. 
وأشار إلى، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المنفذة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهمين مع المضبوطات على قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين