admin
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما، فيما دعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضمّ؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية”.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع – حسب البيان – أن “المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل”، مشدداً على “وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية”.
ووجّه رئيس الوزراء – حسب البيان- بـ”اعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات”، داعيا “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء ايضا “بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد”.
وشدد رئيس الوزراء على “ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة”، مبيناً أن “المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود”.
ودعا رئيس الوزراء إلى “ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي”، مؤكداً أن “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام، وضمان حقوق المواطنين وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى “أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، وأن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد هي الأساس في عمله”، مجدداً “التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى الديوان وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية”.
