مجلس الوزراء يصوت على إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الخميس، إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتدقيق العقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تتجاوز المليار دينار خلال 10 أيام عمل، فيما أقر التقرير السنوي الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها”.
وأوضح البيان “ففي مجال الإصلاح الإداري وتعزيز العمل الرقابي، صوت المجلس بالموافقة على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الجهة المختصة، وأن يتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز”.
وأضاف “كما تقرر اعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية؛ لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة”.
وتابع البيان “كما تقرر أن يكون التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها عن مليار دينار، خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق على وفق التشريعات النافذة، وتولّي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على لجنة الأمر الديواني من المرحلة التي وصلت إليها؛ منعًا لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية”.
وفي السياق ذاته، “أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة”.
وفي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، “أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة، وشط العرب)/ الدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة؛ لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة”.
وأشار البيان “كما جرى إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) والتي تتضمن إضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026”.
وأضاف البيان “كذلك أقر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة على وفق قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يكون سريان هذا الاستثناء بدءًا من تأريخ إصدار القرار المذكور أعلاه، إلى 15 أيلول 2026”.
ووافق مجلس الوزراء على “استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026)، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ (150) دينارًا/ لتر ولمدة شهرين، بدءًا من 1 تموز 2026 ولغاية 31 آب 2026، وبواقع (7750) مترًا مكعبًا/ يوم، إضافة إلى زيت الغاز بواقع (6000) متر مكعب/ يوم”.
وذكر البيان “وبهدف سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتصريف الفائض من المنتجات، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال مضيق هرمز، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية”.
واختتم البيان أن “المجلس صوت على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، والتي تمثل أولوية وأسبقية في التشريع بحسب رؤية الحكومة، وفقًا لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج